قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن عجز حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 مقارنة بـ13.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج 26.1 في المئة إلى 17.5 مليار دولار مقارنة بـ23.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وكان مصرفيون قالوا لرويترز إن العدد الأكبر من المصريين في الخارج أجروا التحويلات عبر السوق غير الرسمية، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة خانقة في العملة الأجنبية تسببت في خسارة الجنيه لنصف قيمته أمام الدولار.
ووصلت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7 في المئة عن الفترة ذاتها في العام المالي السابق له، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وأشار البنك إلى "ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار" في هذه الفترة من العام المالي السابق.
وتعمل مصر على التخفيف من وطأة أزمة العملة الأجنبية، التي رفعت معدل التضخم في المدن المصرية لمستوى قياسي، وذلك من خلال الحد من الإنفاق الحكومي وبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويُنظر إلى مبيعات مصر من هذه الحصص على أنها ضرورية من أجل تخفيف الضغط القائم منذ فترة طويلة على الجنيه المصري، وجذب الدولارات التي تشتد الحاجة إليها، وإطلاق إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج القرض الذي وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
.jpeg)
.jpeg)