تشهد بلادنا تعاقبًا للرؤساء واستمرارية تجعل أساليب الحكم ثابتة رغم تغير الرؤساء. تتميز هذه الأحكام بالروتينية التي قد تتعارض مع التغيرات السريعة في الأوضاع الداخلية واحتياجات الشعب المتزايدة. هذا الأمر يؤدي إلى التصادم مع النهج التطويري الذي يتطلع إليه الكثيرون في مواجهة جماعات متجذرة تستمد قوتها وشرعيتها من الأنظمة الفاسدة السابقة التي تسببت في تبديد ثروات البلاد.
وهنا، يجدر بنا أن نلاحظ أن بلادنا قد وصلت إلى مستوى كبير من الفقر المدقع والجهل، وانتشار البطالة، وذلك على الرغم من التباهي والتطبيل الذي تقوم به الحكومات المتعاقبة بإنجازات لم تكن في غالبها مستدامة بحسب المعايير المقبولة إذ ينتهي بها المطاف إلى الانكفاء والتلاشي كالاوهام.
أمام الرغبة في تبرير ما وصلت إليه البلاد، ظهرت العديد من الأحكام المتتالية تتدافع المسؤولية، وكأنها تقول «كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها » صدق الله العظيم .
وكان آخر دليل على ذلك هو انتقاد وزير التجهيز والنقل الجديد، محمد عالي ولد سيدي محمد، لأداء قطاع الطرق في وزارته، وذلك بعد يومين فقط من توليه المنصب.
واعتبر محمد عالي، أن تنفيذ هذه الطرق التي يتم العمل عليها حالياً، قد شهدت انحرافات عن المعايير المقررة في دفاتر الالتزام حيث ظهرت فيها تشققات بعد أقل من ثلاثة أشهر من إنتهاء تشييدها حسب جريدة الفكر..
هذا التعثر، يضاف إليه بعض الأمور من بينها فشل الانتخابات النيابية والبلدية التي أصبحت مسرحًا للصراعات القبلية والطائفية والعرقية والاجتماعية، وكذلك الصعوبات التي تواجه خطة التنمية من حيث تلبية طموحات المواطنين في تخفيف أعباء المعيشة ومواجهة البطالة في صفوف الشباب .
في هذا السياق، تبدو فكرة تقليص فترة رئاسة البلاد إلى أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات مسألة ملحة، حيث سيتعين على الرئيس المنتخب العمل بجدية وفعالية لتحقيق نتائج سريعة خلال فترة وجيزة. سيكون الرئيس ملزمًا بتقديم حساب دقيق لأدائه وإنجازاته، وهذا سيعزز المساءلة السياسية ويضمن استجابة أفضل لمتطلبات الشعب.
في النهاية فإن تقليص فترة رئاسة البلاد إلى أربع سنوات يمكن أن يشكل تحفيزا للرؤساء المنتخبين إلى تحقيق التغيير الإيجابي السريع والإصلاحات الاستعجالية اللازمة.
المهندس الحاج سيدي ابراهيم سيدي يحي
انواكشوط بتاريخ 21/07/2023
.jpeg)
.jpeg)