اختتمت، الجمعة، أعمال قمة من أجل "ميثاق مالي عالمي جديد" التي استضافتها باريس ليومين مع تحقيق بعض المبادرات تجاه الدول الفقيرة، ولكن من دون أن تحقق التقدم الكبير المرجو لإعادة توجيه النظام المالي العالمي في خدمة المناخ.
وقالت القيادات العالمية المجتمعة في القمة إن من المتوقع زيادة بنوك التنمية متعددة الأطراف الإقراض بمقدار 200 مليار دولار من خلال إدارة ميزانياتها العمومية بصورة أكثر إحكاما وتحمل المزيد من المخاطر.
وعبر العديد من القادة المجتمعين في باريس، وعددهم 40، عن مخاوفهم من أن البنك وصندوق النقد الدوليين يتزايد تقادم نماذج عملهما في مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وأعباء الديون في الدول الفقيرة بعد جائحة كوفيد-19.
وجاء في بيان القمة الذي حصلت عليه رويترز "نتوقع زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار في قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض خلال العشر سنوات المقبلة من خلال تحسين ميزانياتها العمومية وتحمل المزيد من المخاطر".
وأضاف البيان "إذا نُفذت هذه الإصلاحات، قد تحتاج بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى رؤوس أموال إضافية".
والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام القمة عن "إجماع تام" على "إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي.
.jpeg)
.jpeg)