مع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى لـ"مأساة مليلية"، طالبت منظمات حقوقية السلطات الإسبانية بإعادة فتح تحقيق "شامل ومستقل" في الأحداث التي راح ضحيتها عشرات المهاجرين.
ووجهت خمس منظمات حقوقية إسبانية طلبات إلى محكمة التحقيق في مليلية لفتح تحقيق جديد في حادثة 24 يونيو من العام الماضي، التي حاول خلالها حوالي ألفي مهاجر غالبيتهم من السودانيين، اقتحام السياج الحدودي من المغرب للعبور نحو الجيب الإسباني، مما أدى إلى مقتل 23 منهم على الأقل وفق السلطات المغربية.
وفيما لم يتم قبول طلب إعادة التحقيق حتى الآن، بحسب صحيفة "ريبيبليكو" الإسبانية، أبرزت المنظمات، أنها "لا تسعى إلى اتهام أي شخص أو جهة، بل فقط "توضيح الأحداث، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة التي حرموا منها طوال هذا الوقت".
وبعد ستة أشهر من التحقيقات، أصدر القضاء الإسباني في ديسمبر الماضي، قراره بإغلاق التحقيق، بعد عدم تحديد النيابة العامة "أي دليل على ارتكاب جريمة من قبل عناصر قوات الأمن الإسبانية".
وفي مقابل قرار القضاء الإسباني، أكدت منظمات حقوقية، غير حكومية، أن السلطات المغربية والإسبانية واجهت محاولة المهاجرين للهجرة بـ"عنف كبير"، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
واعتبرت المنظمات أن البحث المنجز "لم يكن كافيا لكشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في ذلك اليوم"، متهمة النيابة العامة الإسبانية بـ"عدم الامتثال لمعايير العدالة والحقيقة والتعويضات التي يستحقها الضحايا وعائلاتهم".
.jpeg)
.jpeg)