ضوابط وشروط جديدة لترخيص استيراد وتوزيع الأدوية بالجملة

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم، على مشروع مرسوم، يتضمن إجراءات وشروط ترخيص المؤسسات الصيدلية المختصة في استيراد وتوزيع الأدوية بالجملة داخل البلاد.
وأكد وزير الصحة المختار ولد داهي، في المؤتمر الصحفي للحكومة، أن المرسوم الجديد يأتي تنفيذا لمقتضيات قانون الصيدلة الصادر سنة 2010، موضحا أن المرسوم ينص على ضرورة حصول أي مستورد وموزع بالجملة للأدوية، على رخصة من طرف وزير الصحة.
وأضاف الوزير أن الرخصة تمنح على مرحلتين؛ حيث تكون في الأول رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر، لا تخول لصاحبها مزاولة العمل، وإنما يتم منحها من أجل العمل على استيفاء الشروط المطلوبة والتي تشمل توفر مخزن أدوية بالمواصفات اللازمة، على أن يتم منح الرخصة النهائية عند جميع استيفاء الشروط المطلوبة أو سحب الرخصة المؤقتة في حالة عدم الاستيفاء.
ولفت لوزير إلى أن شروط الترخيص تشمل توفير ثلثي اللائحة الوطنية للأدوية، على الأقل، وأن يكون المسؤول الفني للشركة صيدلانيا غير منتسب للوظيفة العمومية، وأن يكون موريتاني الجنسية، مع إمكانية إقرار استثناءات بقرار مبرر من طرف وزير الصحة، وأضاف أن المرسوم يمنح شركات استيراد الأدوية في البلاد، البالغ عددها 37 شركة، مهلة 24 شهرا للتكيف مع المقتضيات الجديدة.