تعقد محكمة مصرية جلسة لمحاكمة الناشط السياسي وعضو حركة 6 أبريل محمد عادل، في أول إحالة أمام القضاء له منذ حبسه احتياطيًا قبل نحو خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - وهى منظمة معنية بحقوق الإنسان في مصر - في بيان صادر أول أمس إن النيابة المصرية لم تسمح لفريق الدفاع عن عادل، بالحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية، داعين إلى تزويدهم بالأوراق، لضمان "محاكمة عادلة".
ويواجه العضو السابق بحركة 6 إبريل اتهامات بنشر أخبار كاذبة في منشورات على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، كما يواجه اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا دون إحالته إلى المحاكمة، وفق المبادرة.
وألقي القبض على عادل في يونيو/حزيران 2018 أثناء مغادرته أحد أقسام الشرطة بعد انتهاء فترة مراقبته اليومية المحكوم عليه بها بعد قضائه عقوبة السجن لمدة 3 سنوات لإدانته في أحداث مجلس الشوري عام 2013.