"الوكالة القضائية للدولة" ستتولى مهمة التمثيل القانوني للدولة

قال وزير المالية، إسلمو ولد محمد امبادي، إن الهيئة المستحدثة تحت مسمى "الوكالة القضائية للدولة" ستتولى مهمة التمثيل القانوني للدولة أمام جميع المحاكم المحلية والخارجية.
ونوه الوزير خلال تعليقه مساء اليوم على بيان مجلس الوزراء، بأهمية “الوكالة القضائية للدولة” في حفظ المال العام، مشيرا إلى أن هذه الهيئة ستضم خبراء فنيين ومحامين للقيام بمهامها.
وأوضح الوزير أن موريتانيا لديها منظومة متكاملة للإصلاحات المالية تسهر على ترشيد الإنفاق العمومي وحسن التسيير وفق مقاربة قائمة على الشفافية والنجاعة، وهو ما يتطلب لتحقيق هذه الأهداف، وضع خريطة لهذه المخاطر تقوم على استراتيجية واضحة للوقاية من المخاطر ومواجهة الآثار المالية الناجمة عنها.
وأشار إلى أن هذه المخاطر تتصدرها الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة، والتي أصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا عليها، وهو ما يأتي هذا المشروع في إطاره لإنشاء مؤسسة تتولى مهمة مركزية وتسيير نزاعات الدولة، وتنسيق عمل المحامين أمام المحاكم وتنسيق العمل الحكومي، والسهر على حماية مصالح الدولة وحماية المال العام، وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة من المحاكم لصالح الدولة أو ضدها.