يلقي الشح المائي بظلاله على اقتصاد تونس، وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية على نسب النمو العامة خلال العام الحالي، بينما تكافح البلاد للخروج من ضائقة مالية خانقة وتحسين مؤشرات القطاعات المنتجة للثروة.
وتشهد الموارد المائية في تونس تراجعاً تاريخياً، إذ لم تصل نسبة تعبئة السدود إلى 30%، فيما دعت الجمعيات المدنية إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ المائي والبحث عن حلول سريعة تمنع انهيار القطاعات ذات الاستهلاك العالي للمياه.
ويهدد الإجهاد المائي أغلب القطاعات الاقتصادية في البلاد، التي يستأثر فيها القطاع الزراعي بنحو 80% من الموارد المائية، يليها الاستهلاك المنزلي بنسبة 14%، ثم القطاع الصناعي بنحو 5% وأنشطة الفنادق والمنشآت السياحية بنسبة 1%.
ومؤخراً، أقرّ البنك المركزي التونسي في بيان لمجلس إدارته بتأثير الإجهاد المائي على النمو الاقتصادي للعام الحالي، متوقّعاً أن يظل النمو في مستويات ضعيفة.
وقال البنك المركزي إنّ "آفاق النشاط بالنسبة لعام 2023 لا تزال رهن انتعاشة الطلب الخارجي وكذلك مجموعة من العوامل الداخلية المتعلقة على وجه الخصوص بوضعية المالية العمومية وتسارع التضخم واستمرار الإجهاد المائي".
وتتطلّع تونس هذا العام إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي لا تتعدّى 1.8%، وفق ما ورد في تقرير الميزان الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط أخيراً.
وأشار التقرير إلى أن تحقيق هذه النسبة مشروط برفع العراقيل الاقتصادية، غير أنه لم يذكر أي تأثيرات مرتقبة للإجهاد المائي على مساهمة الأنشطة الاقتصادية في النمو العام.
.jpeg)
.jpeg)