قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في البرلمان.
وأثار قرار ماكرون استهجانا داخل مجلس النواب الفرنسي في بداية اجتماعه الذي كان يفترض أن يتم التصويت فيه على المشروع.
واجتمع الرئيس ماكرون، صباح اليوم، في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة إلى بند دستوري يتيح لها ذلك.
وقررت الحكومة الفرنسية اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، من دون عرضه على التصويت في البرلمان، وذلك بعد ساعات من مصادقة مجلس الشيوخ على المشروع.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، إن اليمين الفرنسي سيطالب بسحب الثقة من الحكومة بعد مصادقة ماكرون على قانون رفع سن التقاعد من دون تصويت البرلمان.
وأثار المشروع، الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما، تظاهرات وإضرابات في فرنسا.
ويُنظر إلى قرار ماكرون بوصفه دليلا على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في مجلس النواب تمكّن من إقرار مشروع القانون.
وصوت مجلس الشيوخ، حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، صباح اليوم، لصالح الإصلاح الجديد.
ويراهن ماكرون بالكثير من رصيده السياسي على المشروع الذي يمثّل أهم برامجه الإصلاحية خلال ولايته الرئاسية الثانية.
.jpeg)
.jpeg)