قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات البحرينية أوقفت، أوائل الشهر الجاري، أربعة أشخاص؛ بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المنظمة أن الأمر تزامن مع إلغاء السلطات تأشيرتيْ دخول، كانت قد أصدرتها سابقا لاثنين من موظفي المنظمة؛ لتمكينهم من حضور اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة حاليا في المنامة.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، أفرجت السلطات البحرينية عن أحد الموقوفين، وهو محام كان قد دعا إلى إصلاح البرلمان في تغريدة على تويتر، في حين "لا يزال وضع الثلاثة الآخرين غير واضح".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد قالت، الجمعة، إن البحرين ألغت تأشيرات الدخول الصادرة للمنظمة الحقوقية لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بعد أيام من الإشارة إلى مخاوف بشأن سجل الدولة الخليجية الحقوقي.
وتستضيف البحرين، حليفة الولايات المتحدة، ابتداء من يوم السبت الدورة رقم 146 للاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار "من أجل الديمقراطية، من أجل الجميع".
ودعت هيومن رايتس ووتش، التي تتمتع بوضع مراقب دائم لدى الاتحاد وتم منحها التأشيرات في وقت سابق من العام، يوم الاثنين الماضي، المشاركين في المؤتمر إلى التطرق لمخاوف بشأن ما وصفته بأنه "قمع خطير لحقوق الإنسان في البحرين".
وقال الاتحاد البرلماني الدولي إنه على علم بأن السلطات البحرينية ألغت التأشيرات.
وأفاد متحدث باسمه بأن الاتحاد ليس لديه معلومات عما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على أي وفود أخرى تعتزم حضور الاجتماعات.
.jpeg)
.jpeg)