يشن الغرب حرباً غي مسبوقة، تهدف إلى محاصرة تطبيق تيك توك، رافعاً شعار “التجسس” لصالح الصين، فندتها أكثر من مرة إدارة الشركة المسؤولة عن المنصة إلا أن خبراء صنفوا الأمر ضمن “حرب المعلومات” بين الصين والغرب التي أكدوا أنها ستتصاعد الفترة المقبلة.
بداية ازمة تيك توك تعود لعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي حظر في 2020 التنزيلات الجديدة لتطبيق مشاركة الفيديوهات “تيك توك”، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، ووصفها في ذلك الوقت بأنها تهديد للأمن القومي غير أنه قراراه لم يدخل حيز التنفيذ لعراقيل قانونية وكذلك انتهاء ولايته.
سنة 2021، ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر سلفه ترامب بحظر تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في البلاد، داعيا وزارة التجارة إلى استخدام “نهج قائم على الأدلة” لمعرفة ما إذا كانت مثل هذه التطبيقات تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
قبل أن تبدأ ولايات بشكل منفرد في حظر التطبيق على أجهزة مسؤوليها التنفيذيين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني أكدت مرارات الشركة أنها دعاية سياسية لتفعيل سياسات مبنية على مزاعم لا أساس لها.
وانخرط مسؤولون أمريكيون وآخرون من منصة تيك توك في محادثات حول اتفاق يتعلق بالأمن القومي لمعالجة المخاوف الأمريكية من وصول الصين إلى بيانات أكثر من 100 مليون مشترك أمريكي على المنصة.
قبل أن يوجه البيت الأبيض الإثنين الوكالات الفدرالية بالقيام بحظر تطبيق تيك توك في غضون 30 يوماً على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق المملوك من شركة “بايت دانس” الصينية على الأمن القومي الأمريكي.
وقالت الرئاسة الأمريكية، في بيان، إنّ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كلّ الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبّق في مهلة 30 يوماً الحظر الذي فرضه قانون أقرّه الكونغرس في نهاية ديسمبر ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ جهاز أو هاتف تابع للحكومة.
فيما عارضت الخارجية الصينية قرار البيت الأبيض حظر تطبيق “تيك توك” من الوكالات الفيدرالية، واعتبرته إساءة استخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الأجنبية.
بينما اعتبر خبراء أن ما يحدث بين الغرب والصين أمر طبيعي، كون الحرب الدائرة بين الجانبين حاليا هي حرب بيانات ومعلومات حيث لم تعد المواجهة العسكرية أو الاقتصادية هي الأساس، لأن من يملك البيانات يملك العالم.
مخاوف كندية
وجاء القرار الأمريكي غداة قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية وحظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها لأنّه “ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن”.
وبذريعة حماية البيانات حظرت الحكومة الكندية الإثنين تطبيق تيك توك على جميع هواتفها وأجهزتها، وقالت إن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا “خلص إلى أن التطبيق ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تهدد الخصوصية والأمن”.
وحذرت الحكومة من أن “أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف”.
ورغم عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، حذرت الحكومة الكندية من أن “أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف”.
حظر أوروبي
والأسبوع الماضي، حظرت المفوضية الأوروبية التطبيق على أجهزتها، فيما أمهل البيت الأبيض الإثنين الهيئات الحكومية 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من أجهزة الحكومة الاتحادية.
وتدهورت العلاقات بين كندا والصين بشكل حاد في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقيف أوتاوا -بناء على طلب القضاء الأمريكي- مسؤولة كبيرة في شركة هواوي في عام 2018، وردت الصين على الخطوة بتوقيف مواطنيْن كنديين.
ما السبب الحقيقي وراء استهداف تيك توك؟
ويرجع السبب هنا إلى أن البيانات الموجودة لدى تيك توك ليست بيانات فريدة، إذ يستطيع التطبيق جمع بيانات المواقع، لكن عليه سؤال المستخدمين أولاً قبل تتبع بيانات نظام التموضع العالمي GPS. وفي حال رفض المستخدم منح الإذن بالتتبع، فلن يجمع التطبيق سوى موقعه التقريبي فقط، علاوةً على أن مختلف التطبيقات تجمع العينة نفسها من البيانات بانتظام، قبل بيعها لسماسرة البيانات من الطرف الثالث، الذين يعرضونها بدورهم على المشترين المحتملين.
بينما أوضح أنوبام شاندر، أستاذ القانون والتقنية في مركز القانون بجامعة جورجتاون: “هناك العديد من الطرق التي تستطيع الحكومات الأجنبية استخدامها للوصول إلى البيانات داخل الولايات المتحدة. ولا يبدو تطبيق تيك توك من الأهداف المحتملة لجمع المعلومات بواسطة الحكومة الصينية، نظراً للطبيعة العامة التي تتميز بها الأنشطة على التطبيق”.
فهل يغرس تيك توك أفكار الحزب الشيوعي سراً في عقول الجيل زد؟ نشرت صحيفة The Guardian البريطانية تقريراً، عام 2019، حول إرشادات تيك توك للمشرفين من أجل التعامل مع المحتوى التحريضي. وكشف التقرير أن تلك الإرشادات أسفرت بالصدفة عن نتيجةٍ ثانوية تمنع ذكر ميدان تيانانمن، أو استقلال التبت، أو الفالون غونغ. ويُذكر أن جميع المواضيع السابقة محظورة بواسطة بكين، بينما أصرت الشركة على أن الوثائق المتداولة آنذاك لا تعكس سياستها الحالية، وأنها تبنّت استراتيجية قائمةً على التوطين من أجل الإشراف على المحتوى حسب المنطقة.
.jpeg)
.jpeg)