قررت "مجموعة العمل المالي" (GAFI) شطب المغرب من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يُعرف بـ"اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء إعلان قرار شطب المغرب من تلك اللائحة اليوم الجمعة، خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس، من 20 إلى 24 فبراير/شباط 2023، حيث يضع حداً لثلاث سنوات من خطة العمل الخاصة بالمغرب من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
وأكدت رئاسة الحكومة المغربية أن هذا القرار يأتي "بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها لبلادنا بين 16 و18 يناير/ كانون الثاني المنصرم، من أجل الوقوف على مدى تطبيق خطة العمل المتفق عليها مع المملكة على أرض الواقع".
وقالت رئاسة الحكومة في بيان اليوم إن هذا القرار "سيؤثر إيجاباً على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني".
وينتظر أن يفتح الخروج من اللائحة الرمادية الباب أمام المغرب من أجل المضي في المباحثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على خط للسيولة والوقاية، حسبما أكد والي بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري في مناسبة سابقة.
.jpeg)
.jpeg)