صرح العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا جوناثان هاسكل بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلفها 35 مليار دولار وفاقم من التباطؤ في إنتاجية المملكة المتحدة.
جاء ذلك وفق ما نشرته نقلا عنه "فاينانشال تايمز"، حيث تابع أن الافتقار إلى نمو الاستثمار التجاري منذ استفتاء عام 2016 حقق 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، أو حوالي 1000 جنيه إسترليني لكل أسرة.
وقال هاسكل: "إن العقوبة سترتفع على الأرجح إلى حوالي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية فترة توقعات بنك إنجلترا في عام 2026".
وتأتي تعليقات هاسكل في أعقاب تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الشهر الماضي بـ "تنمية الاقتصاد" جزئيا من خلال الاستفادة من حريات مع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويعد الاستثمار التجاري أمرا بالغ الأهمية لنمو الإنتاجية، لأنه يمكن أن يعزز قيمة إنتاج العمال، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الأجور.
كما تابع هاسكل أن الإنفاق الرأسمالي "تضاءل" بعد الاستفتاء، بدلا من الارتفاع كما حدث في كل بلد آخر تقريبا، مضيفا أن جزءا من التباطؤ الأخير في الإنتاجية بالمملكة المتحدة "يعود حقا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، حيث احتلت البلاد المركز الأخير بين أعضاء مجموعة الدول السبع من حيث نمو الاستثمار منذ عام 2016.
وقد قام مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي بتعديل القيمة الحقيقية للاستثمار التجاري خلال العام الماضي مقارنة بالتقديرات السابقة، مشيرا إلى نمو بنسبة 4.8% بين الربعين الثالث والرابع من عام 2022. ونتيجة لذلك، عاد الاستثمار في الأعمال التجارية الآن إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا والمستوى الذي وصل إليه وقت استفتاء "البريكست"، إلا أن الاستثمار لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي كان يمكن أن يكون عليه لو استمر الاستثمار في الارتفاع بمعدل ما قبل الاستفتاء.
وهذا على النقيض من دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، حيث ارتفع الاستثمار التجاري بنسبة 24% في السنوات الست حتى الربع الرابع من عام 2022، وفقا لبيانات رسمية منفصلة.
.jpeg)
.jpeg)