تبنت الدورة الـ17 لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، 3 مقترحات ضمن مبادرة الرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز التعاون والتضامن بين دول مؤتمر التعاون الإسلامي، منها إنشاء مركز للبحث لتعزيز المناعة الفكرية وحاضنة لمرافقة مشاريع الشباب في الدول الإسلامية، كما تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة توحيد الصف لنصرة ودعم قضايا الأمة.
كما تضمن "إعلان الجزائر" الذي توج أشغال الدورة الاقتراحات التي تقدم بها الرئيس تبون، وهي إطلاق استراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الأمن الفكري وإنشاء مركز للدراسات والأبحاث بالجزائر، يعمل على حماية الموروث الفكري الإسلامي من الاختراق الذي يستهدفه ويسعى إلى التشكيك في أسسه الثابتة، إلى جانب تبني إنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة بهدف ترقية المشاريع المبتكرة لصالح الشباب. كما جدد "إعلان الجزائر"، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية توحيد الصف لمواجهة غطرسة الكيان الصهيوني، مشددا على أهمية التضامن الدولي مع الأشقاء الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة تبني مقاربة متعددة الأطراف، شاملة ومتوازية وناجعة من أجل التصدي للتطرف العنيف وكل أشكال التمييز، ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية والتغير المناخي والإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة في ظل تعقد الظرف الجيوسياسي الراهن الذي تفاقم بسبب الأزمة الصحية واستمرار بؤر النزاع وتفاقم أزمة الغذاء العالمية. وأبرز الاعلان دعم الجزائر للقضية الفلسطينية وحماية القدس، ومساندة الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وحقه في تقرير المصير وفي حق العودة لأراضيه.
ودعا الإعلان المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملة والتحرك العاجل قصد ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية، و حماية الأماكن المقدسة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما جدد دعوته، الفصائل الفلسطينية إلى احترام “إعلان الجزائر” ومواصلة جهودها للمصالحة والوحدة، قصد التصدي معا لسياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير المشروعة، لاسيما الانتهاكات التي تطال حرمة المسجد الأقصى والعنف الممارس ضد المصلين العزل.
ودعا إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي، لاسيما رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وكل النشاطات الاستيطانية، ووضع حد للقمع المستمر الممارس ضد المدنيين الفلسطينيين. كما أكد البيان على أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف العنيف التي تشكل تهديدا وجوديا للسلم والأمن العالميين، مجددا دعوته لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة بهذا الشأن، مع دعم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة، قصد الوصول إلى حل الدولتين طبقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، مشيرا بهذا الصدد إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو محكمة العدل الدولية لإبداء رأي استشاري بشأن الاحتلال. وجدد الإعلان الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة بصورة فعالة. وشدد على ضرورة احترام خصوصيات كل مجتمع وثقافته وقيمه الحضارية وعدم قبول أن تعرض أية سلوكيات أو ممارسات دخيلة عليه تحت أي غطاء أو مبرر.
.jpeg)
.jpeg)