أكد الوزير الأول محمد ولد بلال، أن الحكومة تعتزم خلال السنة الحالية، توقيع 25 اتفاقية تمويل تصل قيمتها 50.4 مليار أوقية وتغطي القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير في خطابه اليوم أمام البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الماضية، وآفاق عملها خلال هذه السنة، أن حصيلة التعاون وتعبئة الموارد، شملت توقيع 31 اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 29.4 مليار أوقية، من ضمنها 82٪ كقروض ميسرة و18٪ كمنح.
وأضاف أن معدل النمو الحقيقي ارتفع ليبلغ 5.3٪ في سنة 2022، مقابل 2.4٪ في سنة 2021، معتبرا أن الفضل في ذلك يعود "بشكل خاص إلى زيادة وجودة الاستثمار وفعالية التدابير التحفيزية المتخذة"، ولفت إلى أن آفاق العمل الحكومي في هذا المجال خلال السنة الحالية، ستشمل "إزالة الطابع المادي بشكل كامل عن إجراءات إنشاء الشركات عبر الشباك الموحد، واستكمال نظام التصريح ودفع الضرائب والرسوم عن بُعد، وإنشاء شباك موحد للتجارة الخارجية ومراجعة مدونة الاستثمار".
.jpeg)
.jpeg)