أفادت تقارير بطلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس (محكمة متخصصة تتولى النظر في قضايا الإرهاب والأمن الوطني والجرائم ذات الصلة)، رفع الحصانة عن 13 قاضيا حتى يتسنى استجوابهم على خلفية شبهات تتعلق بتورطهم بجرائم "إرهابية".
وأشارت لوجود طلب تم توجيهه بذلك للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي وفقا لتقارير استدعى القضاة المعنيين للحضور إلى مقرّه في الـ24 من كانون الثاني/يناير 2023.
يأتي الطلب بعد سبعة أشهر من عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد عشرات القضاة على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وقال العياشي الهمامي، محامي القضاة المطلوب استجوابهم، إن هذه "قضيّة سياسية بحتة" مشيرا إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في آب/أغسطس يقضي بتعليق عزل 49 قاضيا، بينهم القضاة المستدعين للتحقيق.
وتستهجن منظمات حقوقية ودول غربية تصرف الرئيس قيس السعيد بحق القضاة في خضم "قراراته الاستثنائية" الأخرى كما سماها وبدأ في اتخاذها اعتبارا من يوليو تموز 2021 بإقالته الحكومة وتعليق عمل البرلمان ثمّ حلّه، وصولا إلى قيامه بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ويدافع سعيد عن قراراته ويقول إنها ليست "استبدادية" بل ضرورية لكسر دائرة الشلل السياسي والتصدي للتدهور الاقتصادي.
.jpeg)
.jpeg)