صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروعي مرسومين يتعلقان بآليات تحديد حق الولوج للثروات البحرية، وتحديد الحقوق المترتبة على الكميات البحرية المصطادة والمفرغة على التراب الوطني.
وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف، في المؤتمر الصحفي للحكومة، أن مشروعي المرسومين يشتركان في هدف واحد هو تخفيف الضغط الضريبي على هذه الحقوق، سواء ما يتعلق بحق الولوج للثروات البحرية حيث تم تخفيض الضريبة على هذا الحق بالنسبة لكل العينات وكل المنتجات بنسبة 2%، أو ما يتعلق بالكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني، حيث تم خفض الضريبة بالنسبة للسفن التي تصطاد كميات موجهة للسوق المحلي بنسبة تتجاوز 67%، وخفض الضريبة على الكميات الأخرى الموجهة للتخزين والتجميد والتصدير بنسبة 50%.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تعتبر لفتة كريمة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لصالح قطاع الصيد، معتبرا أن النشاط في هذا القطاع مثقل بالضرائب مقارنة بالدول المجاورة، ومؤكدا أن مشروعي المرسومين سيسري العمل بهما اعتبارا من بداية سنة 2023.
.jpeg)
.jpeg)