صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد الفترة القانونية لصلاحية بطاقات التعريف الوطنية، من 10 سنوات إلى 12 سنة، ومشروع مرسوم آخر يتعلق بالإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الذي ستتولى لجنة الانتخابات تحديد تاريخ بدايته ونهايته.
وأوضح وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين، في المؤتمر الصحفي للحكومة، أن تمديد الفترة القانونية لبطاقات التعريف الوطنية هو الحلقة الأولى من إصلاح متدرج للنظام البيومتري الذي ينتج أوراق الحالة المدنية من جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية، مضيفا أن هذا التمديد سيمكّن من توفير مخزون وكالة الوثائق المؤمنة من المواد الأولية التي تدخل في صناعة بطاقات التعريف، وتوفير تكلفة إنتاجها، كما سيمكن حاملي بطاقات التعريف من المشاركة في الإحصاء القادم بسهولة ويسر.
وأضاف وزير الداخلية أن الإحصائيات المتوفرة، تؤكد أن الأشهر الخمسة القادمة، ستشهد انتهاء صلاحية أكثر من مليون و200 ألف بطاقة، وهي كمية تكلف خزينة الدولة، من حيث توفير المواد الأولية لصناعتها، 4 ملايين و800 ألف يورو.
.jpeg)
.jpeg)