أكد وزير النقل الناني ولد اشروقه، أن المعطيات الإحصائية توضح أن نسبة 86% من حوادث السير في موريتانيا ترجع إلى العامل البشري، فيما ترجع نسبة 52% منها إلى السرعة المفرطة.
وأشار الوزير في كلمة له بمناسبة اليوم الإفريقي للسلامة الطرقية، إلى أن القطاع قرر تنظيم حملة تحسيسية؛ للحد من حوادث السير، بهدف "مساهمة جميع الفاعلين من قطاعات حكومية ومنظمات مجتمع مدني فاعلة في المجال في تغيير مسلكيات المواطنين أثناء قيادة مركباتهم وإرساء ثقافة السلامة المرورية من أجل تفادي حوادث السير أثناء عملية القيادة".
ولفت الوزير إلى أن السلامة الطرقية من ضمن أولويات وتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ حيث تحدث ضمن الأولويات عن تحديث وصيانة البنى والتجهيزات القائمة، وتنظيم قطاع النقل البري وجعله أكثر تخصصا، وتحسين الأمن الطرقي، وأضاف الوزير أنه تم في هذا السياق تفعيل المجلس الأعلى للسلامة الطرقية واعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تهدف إلى الحد من حوادث السير بنسبة 50% في أفق 2024.
وأوضح أن الحكومة عملت تطبيقا لهذه الاستراتيجية على تفعيل خطة متعددة القطاعات تهدف إلى التنسيق المحكم بين جميع الفاعلين من أجل اتخاذ إجراءات هامة تضمن الحد من حوادث السير، معتبرا أن هذه الاستراتيجية أدت إلى تراجع حوادث السير على المستوى الوطني.
.jpeg)
.jpeg)