نفى رجل الأعمال الموريتاني، مصطفى ولد الامام الشافعي، ضلوعه في صفقة للأسلحة بمبلغ 45 مليار فرنك افريقي أبرمتها وزارة البيئة السنغالية مع تاجر أسلحة من النيجر يدعى بوبكر هيما. وتثير الصفقة جدلا كبيرا في السنغال وتوصف بأنها فضيحة.
وقال ولد الشافعي، فى تصريحات لصحيفة كونفيدانصيال أفريك، بأنه ليس ضالعا من قريب أو بعيد فى هذه الصفقة "علمت بالقضية في الاعلام كجميع الناس، لا أعرف الوزير السنغالي عبدولاي داوود جالو، ولا عبد الكريم صال.. لم أقدم أحدًا الى السنغال لأية صفقة"، حسب ولد الشافعي.
وأضاف المستشار الخاص لرئيس النيجر، ولد الشافعي، أنه لا علاقة له مع تاجر السلاح النيجري بوبكر هيما "التقيته مرة واحدة فى التيجر، منذ بعض الوقت، حيث تم تقديمه لي خلال حفل عائلي في نيامي". و"آخر زيارة لي للسنغال تعود الى انعقاد منتدي الأمن والسلم 2021 وأمضيت خمسة أيام في دكار وعدت الى الدوحة حيث أقيم منذ 2015".
وحسب الصحافة السنغالية فان ولد الامام الشافعي هو من أتي بتاجر السلاح التيجري الى السنغال وأقاما معا لمدة شهر في منزل على الكورنيش يدكار لإبرام صفقة الأسلحة مع وزارة البيئة دون مناقصة بمبلغ 45 مليار فرنك افريقي، وتشمل الصفقة بنادق، طائرات مسيرة، دراجات نارية وتجهيزات أخرى للاستخدام من طرف مصالح المياه والغابات.
وتشير الصحف السنغالية الى تاجر السلاح النيجري بوبكر هيما ملاحق بموجب مذكرة اعتقال دولية من طرف السلطات النيجرية بسبب عقود أسلحة بقيمة 76 مليار فرانك أفريقي.
.jpeg)
.jpeg)