استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم، بيانا قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الأمين ولد آبي الشيخ الحضرمي، حول الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار للفترة 2022-2026.
وأكد الوزير في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية هي الأولى من نوعها في البلد، وتضع إطارا تشريعيا وإداريا مناسبا للبحث العلمي والابتكار، وتحدد الأولويات وتضع الأسس لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في المجال.
وأوضح أن الرؤية التي تتضمنها الاستراتيجية تتمثل في جعل البحث العلمي والابتكار رافعة للتحول الاقتصادي والاجتماعي وخلق القيمة المضافة والوظائف وتعزيز النمو والرفاه الاجتماعي، مضيفا أن الاستراتيجية تشمل 7 محاور، من ضمنها زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي والابتكار بشكل معتبر، لترتفع من نسبة أقل من 0.1% من الناتج الداخلي الخام، إلى نسبة 0.3% بحلول عام 2026.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم المنشئ للمجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار، الصادر عام 2016، وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم الجديد يهدف لتحسين حكامة منظمومة البحث العلمي؛ من خلال تعزيز وتفعيل دور المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار وهو الهيئة المكلفة بمتابعة وتقييم سياسات البحث العلمي والابتكار، وتحديد الأولويات الوطنية في المجال بصفة دورية، وتحديد التمويلات الموجهة لدعم مشاريع وبرامج البحث العلمي.