من المرتقب أن تبدأ الجزائر مطلع العام القادم تطبيق "ضريبة الثروة" لتشمل أرباح الثروات والممتلكات، وهي الأرباح التي سيتحرى حولها ويقدّرها محققون جبائيون.
مشروع قانون المالية، الذي ستأتي الضريبة وفقه، سيمنح المحققين صلاحيات إضافية.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن أحد عوائق تأخر تطبيق ضريبة الثروة في السنوات الماضية، والتي كان يُفترض إقرارها بداية 2020 حسبما تضمنه قانون المالية وقتها، هو غياب الرقمنة، إذ من المنتظر بعد استلام 76 مركزا جديدا للضرائب واستلام المنشآت الخاصة بإدارة الجباية قيد الإنجاز وتدشين المركز الوطني للبيانات الحكومية، واستكمال عملية الرقمنة، أن يتم الشروع في تطبيق ضريبة الثروة وفق رؤية جديدة بداية من سنة 2023.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حضرت اجتماعا بذلك الشأن، أن "تطبيق ضريبة الثروة هذه المرة سيكون مختلفا من خلال إحصاء الضريبة على الممتلكات وأيضا الضريبة على العائدات، إذ ستقوم مديرية الضرائب بتقدير حجم العائدات المنتظرة لأي ملك أو عقار، وليس فقط قيمة هذا العقار، مثل محل تجاري، حيث يدفع المكلف بالضريبة ضريبة الثروة عن هذا المحل وأيضا عن أرباح هذا المحل".
.jpeg)
.jpeg)