إطلاق برنامج لدعم القضاء العسكري في الساحل

أعلن أمس في نواكشوط عن إطلاق برنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، موجه لدعم وتحسين أداء القضاء العسكري للقوة المشتركة لدول الخمس بالساحل.
وتشمل أهداف البرنامج المنفذ من طرف مؤسسة خبراء فرنسا، بالشراكة مع هيئات مجموعة الخمس، المساهمة في منع الإفلات من العقاب، وتعزيز القدرات القضائية للقوة المشتركة للمجموعة، في إطار التصدي للجماعات الإرهابية المسلحة والجماعات الإجرامية المنظمة، طبقا لمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ولفت الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس بالساحل إيريك واي تياري، إلى أن إطلاق البرنامج، يأتي في وقت يتساءل فيه العديد من المراقبين عن مستقبل مجموعة الخمس في الساحل، والقوة المشتركة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن العمل جار لمراجعة مفهوم عمليات القوة المشتركة في إطار مراعاة السياق الهيكلي للمجموعة.
واعتبر أن الإفلات من العقاب، يعكس هشاشة سيادة القانون، وضعف احترام حقوق الإنسان في منطقة الساحل، ويشكل عاملا رئيسيا في العنف وتدمير النسيج الاجتماعي؛ وهو ما  يهيئ أرضية مؤاتية لانتشار التطرف العنيف، وتكرار ارتكاب الأعمال الإرهابية.
وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي جان مارك ديويرب، أن دعم الاتحاد للقوة المشتركة بدأ عام 2018، وبلغ 265 مليون يورو موجهة للعمل على ثلاثة محاور مرتبطة ببعضها، تشمل دعم الخدمات اللوجستية وتوريد المعدات والبنية التحتية بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون يورو، ودعم تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون يورو، إلى جانب الدعم المؤسسي للأمانة التنفيذية لمجموعة الخمس.