
أصدرت محكمتان جزائريتان، الأربعاء، حكميين قضائيين بالسجن 10 و12 سنة ضد شخصين متهمين في قضيتين متفرقتين تتعلقان بـ"المضاربة في مادتي الزيت والحليب".
وجاء في بيان لمحكمة الشراقة، غرب العاصمة الجزائر، متابعة شخص بتهمة "المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية الغذائية ذات الاستهلاك الواسع" والحكم عليه بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار (حوالي 72 ألف دولار) مع أمر بإيداعه السجن.
وقضى الحكم حسب وكالة الأنباء الجزائرية، بمصادرة السلع والشاحنة المحجوزة وشطب السجل التجاري الخاص بالمحكوم عليه، ونشر مستخرج من الحكم في أي جريدة يومية وطنية على نفقة المحكوم عليه، وتعليقه بمدخل مصنع الحليب ببئر خادم بالجزائر لمدة شهر.
وفي حالة مماثلة، قضت غرفة الجنح بمحكمة القليعة، غرب العاصمة، بإدانة شخص آخر بتهم "المضاربة غير الشرعية في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع"، وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا و 2 مليون دينار جزائري غرامة ومصادرة السلع المحجوزة مع إيداعه السجن فورا.