
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على بيان يقضي بتقسيم الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" إلى 4 شركات.
وأوضح وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، في المؤتمر الصحفي للحكومة للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم، أن الشركة الأم ستبقى باسم "صوملك"، فيما ستكون هناك شركة أخرى خاصة بتوريد الكهرباء ونقلها، وأخرى تتولى توزيع الكهرباء وتسويقها، فضلا عن شركة معنية بالقطاع الريفي.
وأكد الوزير أن هذا التقسيم تم التوصل إليه من خلال دراسات أجرتها وزارة البترول والطاقة والمعادن، "من أجل تطوير القطاع، وضمان ولوج كافة الموريتانيين للكهرباء في أفق عام 2030".