ورشة لتعزيز قدرات الفاعلين فى مجال العدالة

بدأت اليوم الأربعاء في انواكشوط، أعمال ورشة حول تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة وتطبيق القانون، منظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة القضاء والهيئة الوطنية للمحامين.
ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة والإجراءات التي تقوم بها في إطار متابعة أنشطة مشروع عصرنة العدالة والولوج إليها.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد احمد عيده بالمناسبة، أن الاهتمام بالولوج إلى العدالة وضمان آلياته إحدى الضمانات المهمة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان، مضيفا أن الاستراتجية الوطنية للولوج إلى العدالة محور من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والذي تعهد فيه بإقامة نظام قضائي مستقل قادر على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأشاد الأمين العام بالتعاون القائم بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي واكب الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في هذا المجال.
ومن جهته بين الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمد ولد ابراهيم، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة دستورية استشارية مكلفة بحماية وترقية حقوق الإنسان تسعى إلى جعل حماية وترقية حقوق الإنسان مسؤولية الجميع عبر نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات.