بعد مثولهم الأول أمام رئيس الديوان الثالث للتحقيق المكلّف بملفات المخدرات والجرائم العابرة للحدود، القاضي خطري السالك، قرر الأخير الامتناع عن إيداع 22 متهماً، وأصدر قراراً بوضعهم تحت المراقبة القضائية، فيما أمر بإحالة ثمانية فقط إلى السجن على ذمة التحقيق.

صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، على عدة تعيينات وتغييرات، في بعض القطاعات الحكومية.

وكانت تلك التغييرات والتعيينات على النحو التالي:

أعلن أحمد خطري عن رحيله من إدارة ميناء تانيت، بعد 22 شهراً من العمل في واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها هذه المؤسسة منذ تأسيسها. وقد واجهت الإدارة تحديات إدارية ومالية وصفها بأنها "يومية"، سعياً لضمان استدامة نشاط الميناء.

منطوق القرار رقم 54 بتاريخ 14/05/2025 الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف نواكشوط:

قررت المحكمة نهائيا حضوريا بعد المداولات القانونية في الملف رقم 01/ 2021 فساد، ما يلي:

تعيين الوزير السابق احمد ولد آج مديرا عاما لميناء نواذيبو المستقل..

أحالت النيابة العامة المتهمين في "حبب الهلوسة" إلى قطب التحقيق المختص في جرائم المخدرات مع إيداع 29 شخصًا في الحبس الاحتياطي "نظرًا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر"، فيما أصدرت أمري قبض في حق شخصين، وأمرت بإحضار شخص آخر.

وهذه قائمة أسماء المتهمين:

أصدرت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، اليوم بيانا في قضية الشبكة الإجرامية التي كانت محل البيان السابق لها، والمتورطة في أنشطة غير مشروعة تمس سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم الصحي.

وهذا نص البيان:

أعلن  الدرك  الوطني عن تفكيك شبكة تنشط في مجال تزوير العملات الأجنبية.

وقال ان العملية جاءت تتويجاً لتحريات دقيقة وإجراءات ميدانية استمرت لفترة من الزمن، واسفرت عن توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة الإجرامية, وتمت إحالة المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة صباح اليوم، لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

أقال مجلس الوزراء اليوم  المدير العام لميناء تانيت احمد ولد خطري من منصبه وعينه مكلفا بمهمة في وزارة الصيد.

وتأتي اقالة ولد خطري من منصبه علي إثر أزمة الكهرباء في الميناء حيث قطعت شركة الكهرباء الخدمة عن تانيت بسبب تراكم ديون لم يسددها ولد خطري.

أحال الدرك الوطني صباح اليوم 40 شخصًا إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، يُشتبه في كونهم أعضاء في شبكة تعمل على جلب وتوزيع حبوب الهلوسة، التي أضحت تهديدًا متزايدًا للأمن المجتمعي، خصوصًا في أوساط الشباب.