من المقلق أن نلاحظ أنه في الوقت الذي كان فيه بلدنا بحاجة إلى نقاش فكري رفيع ومسؤول، يختار بعضهم إثارة أشباح التفوق الهوياتي القديمة.

تدرس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع التابعة لمجموعة البنك الدولي والمختصة بتمويل القطاع الخاص، منح قرض بقيمة 15 مليون دولار لشركة غراندهوتيل موريتانيا (GHM)، التي تملك الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) الحصة الأكبر من رأسمالها.

بدت زينبو وكأنها في عالم آخر حين أخبرها إسماعيل أنهما لن يبقيا في تفرغ زينه سوى شهر إضافي. شهر واحد، لا يومًا أكثر. فالمهندس، رغم عمله في شركة تعدين كبرى، لم يعد قادرًا على مجاراة التكاليف. الإيجار يبتلع راتبه، والديون بدأت تضيق الخناق عليه.

لم تكن المسألة مسألة مال فحسب، بل مسألة حقيقة.

في تقييمه للنظام المالي في موريتانيا، يلفت تقرير البنك الدولي إلى أن البنوك التجارية، التي تمثل العمود الفقري للوساطة المالية في البلاد، تتمتع بدرجة معتبرة من الاستقرار. غير أن هذا الاستقرار لا يوازيه دور مماثل في تمويل النشاط الاقتصادي، إذ يظل تأثير القطاع المصرفي محدوداً في دعم الاستثمار والإنتاج.

دعا رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حمادي ولد سيدي المختار، إلى إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى معالجة القضايا الكبرى في البلاد وتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ التعايش بين مختلف مكونات المجتمع.

في كل أمة، يشكل الحوار الأساس الذي تقوم عليه الاستقرار والتقدم. فمن خلال تبادل الأفكار، التي قد تكون أحيانًا متباينة لكنها قائمة دائمًا على الاحترام المتبادل، تُبنى التسويات الضرورية لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية. غير أنه بات من الواضح اليوم أن بعض الأصوات تختار عمدًا نهج التطرف والمزايدة لإضعاف هذا الفضاء المشترك.

أغلقت مفتشية الصحة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، محلين في نواكشوط كانا يمارسان أنشطة صحية دون ترخيص، كما صادرت كميات من الأدوية التي كانت موجودة بداخلهما.

أفادت مصادر محلية بأن غالبية ضحايا الهجوم الذي استهدف مدرسة ميناب للبنات في إيران ينتمون إلى أطفال من الأقلية الإفريقية السوداء المقيمة في البلاد منذ قرون.

أُعلن اليوم الجمعة في نواكشوط عن توقيع اتفاقية تعاون فني بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تهدف إلى دعم التحضيرات الخاصة بتنفيذ الإحصاء الزراعي الشامل في البلاد.