قالت وزارة المالية، إنه قد "لوحظ أن القطاعات الوزارية اعتمدت إبرام عقود الخدمات كوسيلة بديلة عن اكتتاب العمال غير الدائمين، واتخاذ بعض إجراءات التعيين الإدارية بتواريخ سريان سابقة لتواريخ التوقيع عليها بفترة كبيرة تتجاوز إطار تنفيذ الميزانية السنوية"، مضيفة أن مثل هذه التصرفات تؤدي في الغالب "إلى تجاوزات في الميزانية، منافية للمعايير الدولية، كما تؤث
.jpeg)