ظلّ ملفّ الإرث الإنساني – الموسوم بالإعدامات خارج نطاق القانون، والاختفاءات القسرية، والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بين عامي 1990 و1992 ضد العسكريين السود، والمدنيين، وبعض مجموعات سكان وادي النهر – واحداً من أعمق جروح موريتانيا المعاصرة.
.jpeg)