أعود إلى هذا الموضوع، عازمًا على الحديث عنه مرة بعد مرة، لأنه يمس جوهر مستقبلنا المشترك. فصدور تقرير محكمة الحسابات حول تنفيذ ميزانيتي 2022-2023، وإقالة نحو ثلاثين من كبار المسؤولين، ليس مجرد حادث إداري عابر، بل هو إشارة قوية، واختبار لصدق النوايا، ولحظة حقيقة في مسار الحوكمة في موريتانيا.