“في موريتانيا المعاصرة، حيث يظل التمييز بين “العبودية” و”ما بعد العبودية” صعبًا، يشكل تحليل الحالات الأربع فرصة لفهم النقاشات الإنسانية والقانونية والسياسية الحساسة التي تثير جدلاً بين النفي الرسمي واستمرار التأكيد الحقوقي.“ خلاصة
.jpeg)