قرر المجلس الدستوري في القرار: 003/2025، بتاريخ:11 أغشت 2025:
1- عدم دستورية:
- العبارات فى الفقرة السادسة من (المادة 45) من مشروع النظام الداخلي، التي تعطى لرئيس أي لجنة برلمانية أثناء جلساتها، أن يطبق الطرد المؤقت في حق العضو إذا: 

اعتبر قرار المجلس الدستوري: 003/2025، بتاريخ: 11 أغشت 2025، أن الفقرات المتعلقة ب:
-توقيع عقوبة الطرد المؤقت خلال جلسة لإحدى اللجان، بحق نائب على توجيه الشتم أو التهديد ... أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور (المادة 45 من مشروع النظام الداخلي)، غير دستورية.

في 17 سبتمبر 2015 تقدمت عضوة البرلمان الفرنسي (شانتال ديزين - Chantal Deseyne) بسؤال مكتوب لوزير الداخلية (بيرناركازانيف - Bernard Cazeneuve) حول ما إذا كان من المتعين إخضاع سلطة المجالس البلدية في تحديد أسماء الشخصيات العامة التي تعطى للمجال عمومي، لموافقة مسبقة من الورثة الشرعيين لتلك الشخصيات.

يمكن الوقوف على قيمة قرارات المجلس الدستوري في الدفوع بعدم الدستورية من خلال نموذج تعاطى المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد مع القرار رقم :007/2023، بتاريخ:06 مارس 2023، وهي عمليا أحدر تشكيلة جنائية درجة باعتبار:

 في 27 نوفمبر 2024 تم إيداع عريضة الطعن بعدم دستورية (المادة 2/ق. م. ف)، لكن الأجل المتاح لبت المجلس الدستوري في تلك الدعوى (15 يوما) لم يبدأ فعليا إلا يوم: الإثنين 02 دجمبر.