منذ مؤتمر بكين والحكومات الوظيفية في العالم الإسلامي تعمل على التمكين لقانون النوع بالتدرج، وتقدم تقارير دورية عن الخطوات والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، ولم تكن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية استثناء، إذ يعترف قطاع الشؤون الاجتماعية والمرأة بجهوده في هذا الصدد منذ 2004، فقد جاء في تقريره الجريء: (تقويم تنفيذ موريتانيا لتوصيات برنامج عمل بيجي