أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا يوم الأربعاء فتوى رسمية تتعلق بالحكم الشرعي بشأن استهلاك وبيع الدجاج المستورد من الصين. وقد جاءت هذه الفتوى ردًا على العديد من التساؤلات حول شرعية هذه المنتجات، نظرًا لعدم وضوح بلد المنشأ وتاريخ الذبح على بعض العبوات.

مجلس الوزراء يصادق على اتفاقيتي قرض لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

صادق مجلس الوزراء على اتفاقيتي قرض موقعتين مع كل من الرابطة الدولية للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 182.8 مليون يورو، مخصصة لتمويل مشاريع كبرى في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في بلادنا.

قالت مصادر أمنية إن السلطات في مدينة نواذيبو تمكنت، مساء الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين، فيما لاذ مشتبه به آخر بالفرار.

بعد مثولهم الأول أمام رئيس الديوان الثالث للتحقيق المكلّف بملفات المخدرات والجرائم العابرة للحدود، القاضي خطري السالك، قرر الأخير الامتناع عن إيداع 22 متهماً، وأصدر قراراً بوضعهم تحت المراقبة القضائية، فيما أمر بإحالة ثمانية فقط إلى السجن على ذمة التحقيق.

صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، على عدة تعيينات وتغييرات، في بعض القطاعات الحكومية.

وكانت تلك التغييرات والتعيينات على النحو التالي:

أعلن أحمد خطري عن رحيله من إدارة ميناء تانيت، بعد 22 شهراً من العمل في واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها هذه المؤسسة منذ تأسيسها. وقد واجهت الإدارة تحديات إدارية ومالية وصفها بأنها "يومية"، سعياً لضمان استدامة نشاط الميناء.

منطوق القرار رقم 54 بتاريخ 14/05/2025 الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف نواكشوط:

قررت المحكمة نهائيا حضوريا بعد المداولات القانونية في الملف رقم 01/ 2021 فساد، ما يلي:

تعيين الوزير السابق احمد ولد آج مديرا عاما لميناء نواذيبو المستقل..

أحالت النيابة العامة المتهمين في "حبب الهلوسة" إلى قطب التحقيق المختص في جرائم المخدرات مع إيداع 29 شخصًا في الحبس الاحتياطي "نظرًا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر"، فيما أصدرت أمري قبض في حق شخصين، وأمرت بإحضار شخص آخر.

وهذه قائمة أسماء المتهمين:

أصدرت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، اليوم بيانا في قضية الشبكة الإجرامية التي كانت محل البيان السابق لها، والمتورطة في أنشطة غير مشروعة تمس سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم الصحي.

وهذا نص البيان: