صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية.
ويأتي مشروع القانون الحالي دعما لأهداف استراتيجية المحتوى المحلي في القطاعات الاستخراجية للفترة 2022-2030 والرؤية المعدنية الإفريقية، وأجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، فضلا عن اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية.