قال الوزير السابق، سيدي محمد ولد محم، انه توقف عن الكتابة عن أي موضوع متعلق بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، منذ تم تقييد حريته من طرف القضاء الموريتاني "لأني لا أرى من النّبل أو الشهامة الحديث في مواجهة من لا يملك وسيلة الرد عليّ مهما كانت درجة الخلاف معه".
جاء ذلك في تدوينة لولد محم تعقيبا على الانتقادات التى وجهها البعض لتدوينه له قبل يومين تعليقا على رفع الرقابة القضائية عن ولد عبد العزيز، وهذا نص تدوينته اليوم:
منذ تم تقييد حرية الرئيس السابق من طرف القضاء الموريتاني توقفت عن الكتابة عن أي موضوع متعلق به، لأني لا أرى من النّبل أو الشهامة الحديث في مواجهة من لا يملك وسيلة الرد عليّ مهما كانت درجة الخلاف معه.
وسجلت في التدوينة السابقة رأيي الشخصي حول موضوع احترام هذا القضاء لآجال المراقبة القضائية التي بموجبها أطلق سراحه، والتي تعامل معها الرئيس السابق وكأنها نصر شخصي له، رغم أنها مجرد إجراءات قضائية تم احترامها من طرف القضاء وتعاملت معها السلطة التنفيذية بإيجابية يقتضيها مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قرارات القضاء، وهما حقيقتان جديرتان بلفت انتباه كل رجل قانون وعدالة، رغم أن أدلة الإدانة تتعضد مع الوقت وتكفي ضخامة المحجوزات دليلا على ذلك.
مذكرا كذلك بالعنتريات التي دفعت القضاء إلى تقييد حريته، وإمكان عودة القضاء إلى نفس القرار على قاعدة " وإن عدتم عدنا"،
ما أريد أريد التنبيه إليه هو أن تفاصيل علاقاتي السياسية والشخصية مع الرئيس السابق أمرٌ لا يتجاوزنا، وكلانا من يقرر فيه أو يملك حق تقييمه، ولا توجد به مساحة تسع أي شخص ثالث مهما كان.
أما لذبابه الاليكتروني مدفوع الثمن: "سلام عليكم ….." الآية.
من حساب سيدي محمد ولد محم
وزير سابق
رئيس سابق للحزب الحاكم
.jpeg)
.jpeg)