قال الناطق الرسمي باسم حزب تواصل، محمد الامين ولد شعيب، ان هناك من اختاروا تحميل قرار تواصل الأخير بفصل النائب سعداني خيطور أكثر مما يحتمل، معتبرا ان لكل الهيئات والأحزاب ضوابط ورؤى وبرامج تلزم أعضاءها بالالتزام بها وتحدد في نظمها الأساسية والداخلية عقوبات على المخالفين لها وشروط العضوية وفقدانها وفق مساطر إجرائية محددة تقدر الجهات المخولة طرق إنفاذها.
وأضاف ولد شعيب ان هيئة حزبية مخولة طبقت قوانينها ونظمها بعد استفراغ الجهد في النصح والتوجيه للمعنية وعقد جلسات استماع معها استمر بعضها لساعات وفي فترات متباينة وحول قضايا متعددة ومتشعبة كان آخرها ما أثير في الأيام الأخيرة ،خرجت فيها المعنية عن الخط العام للحزب وعلى مواقفه ورؤاه وتحالفاته السياسية واختارت أحيانا التماهي مع رؤى ومشاريع جهات سياسية أخرى (كالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي قدمت فيها المعنية البرنامج الانتخابي لمشرح غير مرشح الحزب رغم تنبيهها وحرصها على الظهور في زيارات وأنشطة متعددة مع أطراف سياسية أخرى) ينضاف الى ذلك تصريحها في أكثر من مناسبة بانها غير ملزمة بما لا يتفق مع موقفها ورؤيتها ولاوصاية لأحد عليها.
وأكد على انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها فصل شخص من حزب أوهيئة بناء على خروجه على الخط العام لهذا الحزب أو الهيئة وهو إجراء معتمد لضبط المنتمين للأحزاب والهيئات.
واستنكر الناطق باسم تواصل ما قال ان البعض يذهب إليه من ربط هذا القرار بموقف من مكون أًو فئة فرؤى الحزب ومواقفه جلية ومنشورة ومجسدة في نصوصه و مؤسساته وفي تنوع منتخبيه ومرشحيه ولجانه وحضوره المقدر في مختلف مكونات المجتمع ولا مجال للتراجع عن ذلك ،فتواصل كما يعبر عن ذلك دائما هو مشروع جامع يسعى مع كل الغيورين على هذا الوطن لإقامة دولة العدل والقسط التي يشعر فيها الجميع بدفئ الاحتضان و المساواة والعدالةً ولا معنى فيها لاي شكل من أشكال الإقصاء أو التهميش أو الغبن.
.jpeg)
.jpeg)