كُشف عن حكايات مروعة عن قيام القوات المالية ومن يشتبه في أنهم مرتزقة روس بإعدام نحو 300 شخص، في وسط مالي.
وقال سكان لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن عمليات القتل وقعت خلال عملية شنت ضد متشددين إسلاميين، على مدى أربعة أيام في أواخر مارس / آذار الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الرجال المحتجزين تلقوا أوامر بالسير في مجموعات تصل إلى 10 أشخاص، قبل إعدامهم من دون سابق إنذار.
ونقلت عن رجل شهد بعض عمليات الإعدام قوله: "كنت أعيش في رعب. كل دقيقة أفكر في أن دوري قادم حيث سيأخذونني بعيدًا ويعدمونني. حتى بعد أن طُلب مني المغادرة، كنت أخشى أن يكون ذلك فخًا".
وأضاف: "بينما كنت أسير مبتعدا ببطء، أضع يدي على صدري وأحبس أنفاسي وأنتظر رصاصة تخترق جسدي".
واعترف الجيش المالي يوم السبت بأنه قتل أكثر من 200 مسلح، في هجوم "واسع النطاق" على "بؤرة إرهابية" هي قرية مورا.
وينفي المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أن مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية يساعدونه في محاربة المتمردين.
وانضمت ألمانيا، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى تحقيق مستقل، تشارك فيه بعثة الأمم المتحدة في البلاد، في ما حدث في قرية مورا الواقعة في منطقة موبتي بوسط مالي.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها إنه جرى ارتكاب "مذبحة متعمدة" بحق أشخاص محتجزين.
وأضافت "الحكومة المالية مسؤولة عن هذه الفظائع، وهي الأسوأ في مالي منذ عقد، سواء نفذتها القوات المالية أو الجنود الأجانب المرتبطون بها".
ووصفت هيومان رايتس ووتش مورا بأنها تخضع لـ "سيطرة شبه كاملة" لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ونقلت عن أحد السكان المحليين قوله إن بعض القتلى "كانوا بالفعل جهاديين، لكن كثيرين غيرهم قتلوا لمجرد أنهم أجبروا على أيدي هؤلاء الجهاديين على تقصير سراويلهم وإطالة لحاهم".
وقال آخرون إن عمليات القتل كانت على أساس عرقي، مع استهداف قبيلة الفولاني، وهم رعاة شبه رحل مسلمون يُعرفون في مالي باسم "بيوله".
.jpeg)
.jpeg)