1- في شهر مارس، (نهاية الربع الاول من العام) لم تتمكن الدولة من جمع سوى 17.75% من إيراداتها السنوية المتوقعة، أو 19.58 مليار اوقية (الاحتساب بالأوقية الجديدة) من أصل 110.28 مليار اوقية متوقعة. وبهذا نبدأ العام بخلل في طور التشكل في الميزانية، مما يجعل تحقيق التوازن في بقية العام أكثر صعوبة.
2. ارتفع الدين بشكل كبير في الربع الأول، حيث بلغ اللجوء إلى التمويل الخارجي 1.43 مليار اوقية بينما كان من المخطط له 0.28 مليار فقط، أي بمعدل 510%، واللجوء إلى البنك المركزي أعلى بنسبة 118% من الهدف السنوي. وتشير مستويات الديون المبكرة هذه إلى استنزاف سريع للهوامش المالية وزيادة التعرض للمخاطر المالية.
3. لقد وصل عجز الموازنة، باستثناء النفط والغاز، بالفعل إلى -4.35 مليار أوقية (الرصيد الأساسي)، وحتى -2.95 مليار أوقية باستثناء المنح، مما يشير إلى حالة غير متوازنة هيكليًا حيث أن الإنفاق الجاري أعلى بكثير من الإيرادات المتاحة. ويأتي هذا العجز في وقت لم يتم فيه تعبئة عائدات الغاز بعد، وهو ما يؤدي إلى تفاقم اعتماد الدولة على تمويل الديون. فهل نموذج الميزانية الحالي غير مستدام؟!
4. إن الاستثمارات العامة لا يتم تنفيذها على النحو المطلوب، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل المحلي 14.6% (5.8 مليار من اصل 39.7 مليار اوقية) و12.28% للتمويل الخارجي (1.41 مليار من اصل 11.49 مليار )، وهو ما يؤدي إلى إبطاء التأثير المتوقع على النمو والعمالة وتنمية البنية الأساسية بشكل كبير.
5. تظهر الإيرادات الضريبية تركيزًا قويًا على الإيرادات الاستخراجية، حيث يأتي 1.19 مليار من قطاع التعدين من إجمالي 3.06 مليار في ضرائب BIC/BNC، أو ما يقرب من 39٪. ويؤدي هذا الخلل إلى هشاشة الميزانية، لأن انخفاض الأسعار العالمية أو إنتاج المعادن من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على مالية الدولة.
6. تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 12.35% فقط في الربع الأول، حيث تم تحصيل 1.66 مليار فقط من أصل 13.44 مليار مخطط لها، في حين بلغت ضريبة القيمة المضافة المحلية بالكاد 22.5% من التحصيل. فهل يعود هذا الي: انخفاض في التجارة؟ أداء جمركي ضعيف؟ أم إعفاءات مفرطة؟ للتوضيح!
7- تظهر إيرادات النفط والغاز أداءً يقترب من الصفر، حيث تم تحصيل 0.06 مليار اوقية فقط من إجمالي متوقع قدره 2.6 مليار، أي ما يعادل 2.31% من الإنجاز، ولم يتم تسجيل أي دخل في شكل مكافآت أو إتاوات أو ما إلى ذلك. فهل هو عائد إلى تأخير في الإنتاج أم مبالغة في التقديرات الأولية؟
بلغت نفقات الرواتب 7.47 مليار اوقية من أصل 27.13 مليار اوقية مدرجة في الميزانية، أي بنسبة 27.5% عن الربع الأول. ويعكس هذا نوعًا من الجمود في فاتورة أجور القطاع العام.
وأخيرا، يجب أن نشيد بجهود خدمات الخزانة في النشر المنتظم لمجموع العمليات المالية للدولة TOFE ، وهو تمرين في شفافية الميزانية. ومع ذلك، لا يزال الجدول يحتوي على أخطاء، بما في ذلك تشوهات معالجة Excel التي تقلل من الموثوقية الفنية للمستند وتضر بإمكانية قراءته التحليلية!!
عبد الله ديدي بيها
.jpeg)
.jpeg)