
قال حزب اتحاد قوى التقدم انه تفاجأ بقرار محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية يوم 31 مارس الجاري والقاضي بإبطال قرارات المؤتمر الأخير للحزب المنعقد في أغسطس 2020 وذلك بناء على دعوى كيدية مقدمة من 6 أشخاص من المكتب التنفيذي للحزب كانوا قد قرروا بمحض ارادتهم مغادرة الحزب في يوليو 2019 لأجل تشكيل تنظيم سياسي، وزعموا بأنه تم منعهم من المشاركة في مؤتمر الحزب.
واعتبر الحزب، في بيان له، ان هذا الخلاف الداخلي مفتعل جملة وتفصيلا ويعول الذين يقفون خلفه على بطئ الاجراءات القضائية للابقاء على صلة بالحزب للاحتفاظ بالمناصب الانتخابية لغاية انتهاء العهدة الانتخابية التي يتمتعون بها بشكل غير شرعي (في إشارة الى النائب كادياتا مالك جالو التي هي رأس الحربة في الجماعة المغاضبة لقيادة الحزب).
وأضاف الحزب بأن قرار محكمة الاستئناف بإلغاء مؤتمر الحزب يهدر جهود أكثر من 400 مؤتمر و45 فرع مقاطعي و22000 عضو وأيضا الدور المهم الذي يلعبه اتحاد قوى التقدم في الساحة السياسية.
وتابع الحزب في بيانه "من حسن الحظ ان المسار القضائي في هذه القضية لا يزال متواصلا".
ويعرف اتحاد قوى التقدم منذ 2019 خلافا داخليا بين قيادة الحزب مدعومة بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي وجناحا مناوئا له تقوده حاليا النائب عن الحزب السيدة كادياتا مالك جالو منذ وفاة الأمين العام للحزب المرحوم محمد المصطفي ولد بدر الدين.