المطلوب تعديل وظيفي قاعدي!

مخطئ من يعول على تعديل الحكومة أو إقالة الوزراء.
الوزراء مهما كانوا, يعملون في سباخ ومستنقعات من الفساد لا يمكن أن يزرع فيها أي إصلاح...

ذلك أن جذور فساد الدولة وآفاتها الحقيقية تبدأ من الأمين العام والمدير العام, مرورا بالمستشار والمكلف بمهمة وتمتد إلى الوكيل والموظف العادي مرورا برئيس المصلحة ورئيس القسم ورئيس المكتب والسكرتيرة...

بل إن دور هؤلاء في فساد الإدارة وفشلها أكبر وأخطر, لأنهم ثابتون في وظائفهم لا يخافون تعديلا ولا مساءلة, وأغلبهم عين بالوساطات والمحاباة دون اعتبار لعدم كفاءته وعدم نزاهته وعدم إخلاصه; بل وعدم ممارسة عمله إن كان له عمل حقيقي...!

وهكذا فتعيين الإنسان الكفؤ النزيه النشط في المنصب الوزاري هو تركيب رأس حي على جسم ميت...

الدولة تحتاج إلى برنامج "طامة" ملساء تقذف بالزبد جفاء وتترك ما ينفع الناس...!!