انعقد أمس بقصر المؤتمرات في نواكشوط، لقاء تشاروي للفاعلين الخصوصيين حول تطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الحيوية في البلد مثل قطاعات الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والصناعة، في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية للبلد بعد آثار جائحة كورونا، وما تشهده منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، الذي ترأس اللقاء، في كلمته، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الزراعة، مؤكدا أن موريتانيا تمتلك 1250 كيلومترا من المياه لم تتجاوز نسبة استغلالها حتى الآن 15 بالمائة، كما تمتلك 587 ألف هكتار صالحة للزراعة لم تتجاوز نسبة ما تم استصلاحه منها حتى الآن 15 بالمائة، داعيا الفاعلين الخصوصيين إلى الاستثمار في قطاعات الزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية.
وأضاف رئيس اتحاد أرباب العمل أن موريتانيا مقبلة على الانفتاح على سوق دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي يبلغ حجمه 300 مليون مستهلك؛ مما يستدعي مواكبة تحدي الاندماج في النظام الاقتصادي والتجاري للمجموعة وغيرها من الشركاء.
وخلص إلى القول "انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم، في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخ الوطن، فإن علينا أن نستعين بالفنيين المختصين لتصميم المشاريع والبرامج التي ستعرض على السلطات العمومية في غضون الـ 48 ساعة القادمة من أجل أن تكون هذه المشاريع ناجحة."
.jpeg)
.jpeg)