تلقينا في "اللجنةالموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الصحفي إسحاق المختار"(التي تضم كافة الطيف الإعلامي والحقوقي، وعائلة الزميل) باستغراب كبير، التصريح الذي نُسب لوزير الخارجية والموريتانيين بالخارج" عن "إسحاق" في جلسة خاصة للبرلمان يوم الأربعاء 11 دجمبر 2019.
وتنويرا للرأي العام، وتصويبا، وردا على التصريح، فإننا نؤكد: استنكارنا وتنديدنا بتصريح معالي الوزير، ونفند حقيقة المعلومات التي نقلها للبرلمانيين بهذا الصدد، ونعتبر تصريح معاليه غير دقيق، والتصويب المنشور لاحقا عنه تلاعبا بالمشاعر و الكلمات، ومحاولة لنفي ما ورد على لسانه في الجلسة البرلمانية، ليؤكد حقيقة ما نقل عنه في الجلسة.
- تواصلنا - بعد الاطلاع على تصريح معالي الوزير - مع الجهات الأمنية العليا المكلفة بالملف من رئاسة الجمهورية، وقد نفوا أن يكون لهم علم بما صرح به الوزير في البرلمان(بخصوص إسحاق) وذكروا أن المسار الطبيعي لمثل هذه المعلومات أن تمر بالجهات الأمنية المكلفة بالملف أولا، وذلك ما لم يقع، فليس لهم أدنى علم بمضمون التصريح!.
كما أنه لم يسبق للوزارة أن أخبرت اللجنة - التي تضم العائلة - بمثل هذه المعلومات، رغم إتاحة العناوين، وطلبات التدخل في هذا الشأن، ورفع التقارير...
نؤكد أن ما لدى "العائلة والجهات الأمنية العليا المكلفة بالملف" من معلومات في هذا الشأن يؤكد أن إسحاق ولد المختار مازال سجينا مع بعض الرهائن المختطفين لدى جهة مسلحة في سوريا.
وهذا الذي تؤكده نتائج اتصالات وتنسيقات العائلة مع دول وجهات رسمية خارجية، أكدت كلها أن إسحاق حي يرزق - لله الحمد - محتجز مع بعض الرهائن هناك لدى جهة مسلحة.
إضافة لأنباء متفرقة ومعلومات متنوعة المصادر تتحدث كلها عن وجود الصحفي إسحاق سجينا مختطفا مع العديد من الرهائن من دول مختلفة.
وبهذه المناسبة فإننا نهيب بمعالي "وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج" بتوضيح رسمي علني وواضح للعائلة وللرأي العام بشأن مستجدات قضية ابننا المختطف منذ منتصف أكتوبر2013 كما نطالبه ببذل الجهود اللازمة في مثل هذه الحالات لإعادة إسحاق سالما معافى إلى أهله ووطنه.
-------------------
- "اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية إسحاق المختار".
- عن عائلة إسحاق: عبد الله المختار.
.jpeg)
.jpeg)