قال وزير المالية، محمد الأمين ولد الذهبي، أن مشروع ميزانية 2022 تضمن رفع الدعم المخصص للقطاعات الاجتماعية، حيث خصصت له 13٪، القطاعات الخدمية كالكهرباء والماء، إضافة إلى الأمن والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة للمصادقة على مشروع ميزانية 2022، رفقة معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، أن هذه الميزانية تقوم على سياسة توسعية بغية انتعاش الاقتصاد الوطني.
وكشف ولد الذهبي، أن نفقات الميزانية للعام المقبل بلغت 88.5 مليار أوقية جديدة، بزيادة قدرها 8.5 مليار أوقية جديدة، في حين وصلت مواردها 75 مليار أوقية جديدة بزيادة قدرها 5 مليار أوقية، مقارنة بقانون المالية الأخير (قانون المالية 2021 المعدل)، أي نسبة زيادة قدرها 7٪ ، على الرغم من انخفاض المنح. كما انتقل عجز الميزانية من 10 مليار أوقية، إلى 13.5 مليار، أي نسبة 4.95٪ من الناتج المحلي الخام، سبيلا إلى تسريع تنفيذ "الاولويات الموسع"، وتشجيع الاستثمار.
وأشار الوزير الى أن ميزانية 2022 شهدت توحيد نسبة الرسوم على الضريبة المضافة 16٪ في جميع القطاعات، كما تم استحداث ضريبة على الأراضي الغير مبنية، تستثنى منها الأحياء الشعبية، مع إعفاء العاملين في شركات النقل الجوي. إضافة إلى تبسيط النظام الضريبي للصيد البحري، وخفضها في بعض القطاعات الخدمية.
.jpeg)
.jpeg)