وضعت وزارة الصيد شروطا جديدة تحدد الأسماك المسموح بطحنها في مصانع الأعلاف، ووجهت إنذارا بعقوبات صارمة للشركات التي تخالف هذه الشروط، مشددة في مقرر من الوزير الدي ولد الزين على أنه لا يسمح بطحن العينات المحرمة إلا بعد الحصول على وثائق من الجهات المختصة في الوزارة بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.