قال الخبير الاقتصادي والمالي المقيم في بريطانيا، يسلم ولد الفيلالي، ان "التحويلات النقدية الإجتماعية فخ وقعت فيه الدولة الموريتانية لأن الدوافع الشخصية ضرورية لبناء اقتصاد عادل و منتج ولأنه عندما يعتاد المواطن على تحويلات نقدية منتظمة فإنه من المرجح أن يعتبرها حقا أساسيًا من حقوق الإنسان"
وأكد ولد الفيلالي على انه وبالرغم من عدالة فكرة التحويلات النقدية إلا أنها قد تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلك على المستوى الفردي و الجماعي. حيث ستبدأ التحويلات بمطاردة كمية محدودة من الأر والسكر والقمح مسببة بذلك زيادة في الطلب على المواد الغذائية بصفة عامة و ضغوط غير مباشرة على العملة الصعبة و التضخم في النهاية.
واعتبر الخبير الموريتاني في المؤسسات المالية البريطانية بأن إدراك المواطن بحجم التفاوتات و عدم المساواة و غياب العدالة في الفرص و التوزيع، قد يؤدي ،لا محالة، الى تقويض الثقة في النظام الاقتصادي الموريتاني. لأن النظام الذي يفترض أن تتفاعل داخله عناصر الإنتاج يتأثر بالمواقف و المعتقدات و التصورات، حسب تعبيره.
.jpeg)
.jpeg)