أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قانون لاستبدال بطاقة التعريف الوطنية بأخرى جديدة.
و شدد ولد داهي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم، على أن البطاقةَ الجديدة ستكون أكثر أمانا وجودة وسيكون الحصول عليها بطرق أكثر سلاسة و ستصدر عن الجهة ذتها التي تصدر البطاقات حاليا، وهي الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
و أكد ولد داهي أن استبدال بطاقة التعريف سيتم بتدرج عبر تجديد البطاقات الحالية عند انتهاء صلاحيتها؛ مشيرا إلى أن الاستبدال سيشمل أيضا جوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة، مع استحداث وثيقة سفر بالنسبة للأجانب الذين تسمح لهم موريتانيا بحمل وثائقها.
تواتر
.jpeg)
.jpeg)