قال المحامي الاستاذ محمد ولد المصطفي ان الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى مواد التكييف التى تضمنها بيان النيابة العامة، هو 10 سنوات، فى حال ثبوت التهمة أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع وهي هنا محكمة مكافحة الفساد وذلك بعد إحالة المتهمين أمامها من طرف قضاء التحقيق.
وكان قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة قد قرر اليوم متابعة كل من:
1- محمد ولد عبد العزيز
2- يحيى ولد حدمين
3- محمد سالم ولد البشير
4- محمد عبد الله ولد أداعه
5- الطالب ولد عبدي فال
6- حسنّ ولد أعل
7- المختار ولد اجاي
8- محمد سالم ولد إبراهيم فال
9- محمد ولد الداف
10- محمد ولد أمصبوع
11- محمد الأمين بوبات
12- محمد الأمين آلكاي
13- محيي الدين محمد السالك أبوه
.jpeg)
.jpeg)