
بعد سنوات من تداول قطع أرضية في نواكشوط، وجد مشترون أن الوثائق التي استندوا إليها مرفوضة لدى إدارة العقارات، وأن القطع التي دفعوا ثمنها صودرت. وتضم أوراق التحقيق، بحسب محاضر مسرّبة، 185 طلب تعويض تقدم بها مشترون قالوا إنهم اقتنوا قطعًا من تاجر العقارات يسلم اسلامه أقربط. وتطرح هذه الطلبات سؤالًا يتجاوز صحة الرخص نفسها: كيف أمكن بيع القطع وتوثيق معاملاتها قبل أن يُكتشف الخلل في وثائقها؟
أُحيل الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية في 12 نوفمبر 2026. ويغطي البحث معاملات تركزت في تيارت ودار النعيم وتفرغ زينه، وشمل وثائق منح صادرة باسم الولاية، وعقود بيع أُبرمت لدى مكتب للتوثيق العرفي، وتحويلات مصرفية قال أقربط إنها مرتبطة بنشاطه التجاري. وبينما خلصت إدارة العقارات، وفق الردود الواردة في المحاضر، إلى تزوير عدد كبير من الوثائق، تمسّك التاجر بصحتها وطعن في اكتمال الأرشيف الذي اعتمدت عليه الإدارة.
في تيارت… خلاف يبدأ من أصل المنح
يعيد أقربط بداية جزء من معاملاته في تيارت إلى عام 2009، حين قال إنه طلب من وزارة الإسكان تسوية وضعية أرض غير مشرّعة تُعرف محليًا بـ«الكزرة». وبحسب إفادته، عاين موظف بالوزارة الأرض وأعد مخططًا لها، ثم منحته الولاية القطع الواردة فيه. وقدّر عدد القطع الناتجة عن تقسيم الأرض بأكثر من ألف، وقال إنه لا يعرف مصدر رقم 6140 قطعة الذي طرحه المحققون أثناء استجوابه.
وعند فحص رخص الحيازة، أفادت المديرية العامة للعقارات في مراسلة مؤرخة في 9 نوفمبر بأن وثائق 1190 قطعة في تيارت كانت بحوزة أقربط مزورة. وتشترك الرخص المعنية في انتهاء أرقامها بالحرف اللاتيني «A»، وهو الحرف الذي قال التاجر إنه يميّز القطع الناتجة عن تقسيم الأرض. وفي مراسلة أخرى مؤرخة في 4 نوفمبر، أفادت المديرية بتزوير وثائق ومخططات تخص 255 قطعة أخرى في المقاطعة.
وقال أقربط إن الرخص مقيدة في السجلات، وإن إدارة العقارات لا تحتفظ، في تقديره، إلا بنحو 30% من الأرشيف العقاري القديم للولاية. وأضاف أن ما بين 40 و45% من القطع حصلت على سندات عقارية استنادًا إلى رخص مؤقتة ومخالصات. ووضع التحقيق هذه الحجة موضع اختبار عند فحص سند صادر باسمه سنة 2014: فقد أفادت الإدارة بأن السند أُسس على رخصة حيازة مزورة، فيما استند أقربط إلى وجود الرخصة لدى الإدارة للدفاع عن صحتها.
من كان يملك القطع ومن كان يوقّع عقود بيعها؟
أسفر تفتيش أرشيف مكتب أبناء محمد حامد حميدي للتوثيق العرفي عن العثور على 514 عقد بيع وشراء تشمل 1333 قطعة وتحمل توقيع أقربط. وتمتد العقود من 2009 إلى 2026، وتتركز القطع المعنية في تيارت ودار النعيم. وانصبّ جانب من الاستجواب على عقود وقعها التاجر بشأن عقارات مسجلة بأسماء آخرين، وعلى عبارات تفيد بأن البائع حضر أمام الموثق، في حين تناول التحقيق حالات قال فيها الموثق إن البيع جرى بموجب تفويض.
وقال الموثق العرفي اخليهن محمد حامد حميدي إن الأشخاص المسجلة القطع بأسمائهم سبق أن فوّضوا أقربط بالتصرف فيها، وإن أكثر من شخص في المكتب تولى توثيق معاملاته. وأضاف أن التحقق من صحة الوثائق العقارية خارج اختصاص المكتب. أما أقربط فقال إن قطعًا مسجلة بأسماء أفراد من أسرته تعود إليه، وإنه هو من قدّم أسماءهم للوالي بموافقتهم.
وفي جانب الوساطة، قال محمد سالم الشيباني، المعروف بـ«ولعور»، إنه تولى بيع اقتطاعين ريفيين قرب منطقة «G5» في تفرغ زينه مقابل 140 مليون أوقية قديمة، وحصل على عمولة قدرها خمسة ملايين أوقية قديمة. وأكد أقربط تفاصيل الصفقة أثناء مواجهته بالشيباني. وعُثر لدى الوسيط على عقود وصور رخص تتعلق بنحو 77 قطعة محل اشتباه، فقال إن مكتبه يتلقى وثائق عقارات معروضة للبيع وإنه لا يعلم مدى صحتها.
أربع قطع في قلب المواجهة مع الوالي الأسبق
قال والي نواكشوط الأسبق سيدي مولود إبراهيم إن أقربط سجّل أربع قطع في تيارت باسم إحدى بناته دون علمه، وإنه اكتشف الأمر بعدما حاول مشترٍ نقل وثائق إحدى القطع إلى اسمه. وعندما عرض المحققون عليه وثائق تحمل اسمه وختم الولاية، قال إن التوقيع يحاكي توقيعه وإن الختم يختلف عن الختم الذي استُخدم في عهده.
وقدّم أقربط رواية مغايرة، مفادها أن الوالي نفسه سلّمه وثائق القطع لبيعها. وقال إنه دفع لاحقًا ما بين 10 و15 مليون أوقية قديمة عبر وسيط لتسوية النزاع. وأقر الوالي الأسبق بتسلّم مبلغ عبر الوسيط، وقال إن الغرض منه كان تسوية الملف لدى إدارة العقارات. وظل الخلاف قائمًا بشأن من سلّم وثائق القطع ابتداءً ومن أذن ببيعها.
وامتد الخلاف إلى دفعة أخرى من الأراضي. فقد قال أقربط إن الوالي سلّمه 650 قطعة في تيارت، منها 350 مُنحت له و300 سلّمها إليه الوالي لبيعها لحسابه. واعترض سيدي مولود على هذه الرواية، وقال إنه لا يتذكر أنه سلّمه للبيع سوى قطع مسجلة بأسماء أفراد من أسرته. وفي مواجهة منفصلة، أكد أنه منح أقربط، بصفته واليًا، قطعًا في تيارت وتوجنين والسبخة من المساحات المتبقية في مخططات عمرانية.
ما الذي كان يُدوّن في سجل الولاية؟
قال موسى مانيامه، الرئيس السابق لمصلحة العقارات بالولاية، إنه تعذّر عليه حصر الاقتطاعات الريفية التي حصل عليها أقربط في عهد سيدي مولود، مشيرًا إلى كثرتها وإلى عدم إدراجها في سجل المنح. وحدد من بين مواقع القطع التي استفاد منها التاجر القطاع «H8» في تيارت، ومحيط سوق الماشية في توجنين، ومنطقة قرب فندق الأحمدي في السبخة.
وأفاد مانيامه بأنه تلقى من أقربط مساعدات مالية قبل تقاعده وبعده، بينها 40 ألف أوقية جديدة لإصلاح سيارته ومبلغ مماثل لسداد فاتورة علاج سنة 2024. ونفى علمه بالتزوير، وقال إن تدخله في معاملات التاجر اقتصر على تسريع معالجة وثائق أو تكليف عامل بالمساعدة في طباعتها. كما أقرّ بوبكر سييدي، الموظف السابق المكلف بتسجيل الرخص وترقيمها، خلال مواجهته بأقربط، بتلقي مبالغ منه بعدما نفى ذلك في إفادته الأولى.
حركة الحساب تفتح مسارًا آخر للتحقيق
تُظهر البيانات المصرفية الواردة في المحاضر أن حساب أقربط في «أورا بنك» تلقى 563 مليونًا و970 ألفًا و125 أوقية جديدة بين بداية 2020 و23 أكتوبر 2026، فيما بلغ إجمالي المبالغ الخارجة منه نحو 560.3 مليون أوقية جديدة. وقال أقربط إن حركة الحساب تعكس نشاطه العقاري، وإن بعض التحويلات تتعلق بسلف متبادلة أو بأموال أودعها في حسابات أبنائه قبل طلب التأشيرة ثم استردها.
وأظهر كشف مؤرخ في 9 نوفمبر أن الرصيد انخفض من نحو 173.6 مليون أوقية جديدة إلى 26 ألفًا و431 أوقية جديدة. وعزا أقربط التراجع إلى سوء التسيير ونفقات السفر ومبالغ دفعها لأشخاص. وتحدث كذلك عن بيع منزل في الدار البيضاء كان مسجلًا باسم زوجته، وعن إجراءات لنقل ملكية منزل في لاس بالماس إليها. وخلص المحققون، بحسب التسريبات، إلى ضرورة فتح تحقيق منفصل بشأن شبهات غسل الأموال، لتتبّع التحويلات والتحقق من صلتها بمعاملات عقارية محل اشتباه.
وكانت مديرية أمن الدولة قد أحالت أقربط والشيباني وحميدي إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في 30 أكتوبر للاشتباه في حيازة وثائق مزورة. واتسع البحث لاحقًا ليشمل مانيامه، كما استُمع فيه إلى سيدي مولود وسييدي. وقبل إحالة الملف إلى النيابة، جمع المحققون سبع مراسلات من إدارة العقارات، إلى جانب نتائج تفتيش منزل أقربط ومنتجع يملكه، ومحتوى هاتفه، وأرشيف مكتب التوثيق، وكشوف الحسابات.
وتتعلق الإحالة بشبهات تزوير محررات رسمية واستعمالها، واستغلال النفوذ ومنح منافع غير مستحقة. وبالنسبة للمشترين الذين تقدموا بطلبات التعويض، يبقى السؤال العملي هو ما إذا كان بإمكانهم استرداد المبالغ التي دفعوها، ومن يتحمل المسؤولية عن بيع قطع صودرت لاحقًا.



.jpeg)

.jpeg)